التقديم
الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة
تعاون اقتصادي... استثمار في الغد
تم انشاء الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة LCJCC بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك دعماً للروابط الاقتصادية والاستثمارية بين دولة ليبيا ودولة الصين الشعبية، وتنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين البلدين الصديقين المتمثلة في اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا (CCPIT) ، وبين المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (GLUCC) بهدف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار في جميع المجالات.
أهداف الغرفة الاقتصادية الليبية
الصينية المشتركة
تطوير وتشجيع العلاقات التجارية والصناعية والزراعية بين البلدين والانتفاع بالموارد الطبيعية والمالية والاستثمار بجميع أنواعه ، وتمكين رجال الاعمال والتجار من التنمية الحقيقية لتحقيق الاغراض التالية
- جمع وتوزيع ومشاركة المعلومات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
- تقوية وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي في جميع النشاطات التجارية والصناعية والزراعية ، والاستفادة من الامكانيات بين البلدين في تطوير وتدريب وتنمية الشباب والاستثمار في الصناعة والبناء والزراعة
- المشاركة والتنظيم في المعارض الدولية والمنتديات والمؤتمرات لرجال الاعمال بين البلدين في مجالات التنمية والنشاطات الاقتصادية والتجارية وتبادل المعلومات للوصول إلى الاقتصاد العالمي ، وتسهيل تنظيم الزيارات للمهتمين بالتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والتعاون الاقتصادي والمهمات الاقتصادية والمؤتمرات والحلقات التدريبية والدراسية التي تقام في البلدين ، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات والاقامات والاجراءات القانونية والتراخيص اللازمة لإقامة المشاريع المختلفة
- حل النزاعات بين الشركات ورجال الاعمال داخل أي من البلدين عن طريق مكتب التوفيق والتحكيم الذي ينشأ بموجب قرار من مجلس إدارة الغرفة المشتركة وتقديم الاستشارات والمساعدات الممكنة لتأسيس الشركات المشتركة بما لا يتعارض مع ما نصت عليه التشريعات الليبية والصينية
- 5. المساهمة والتعاون والعمل على إصدار دليل اقتصادي موحد للتعريف بالشركات والمصانع والمستثمرين ورجال الاعمال بالمنتجات والمؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين ويخص بها الشركات سارية العضوية.
- الاستفادة من الخبرات الزراعية والبحرية وجميع المستندات الخاصة بالمعاملات الزراعية والرقابة على الأغذية التي تصدر عن الجهات الرقابية والمواصفات التي تنص عليها القوانين ذات العلاقة.
- إنشاء أسواق مختصة بين البلدين حسب ما نص عليه القانون التجاري وقانون الاستثمار في كل من البلدين ، على أن تكون أسواق مختصة وتنشأ بموجب قرار من مجلس الإدارة ويعتمد من الجهات المعنية بعد توافق القوانين المعمول بها في البلدين.
- الاهتمام بالدورات التدريبية الخاصة بالشباب وتمكينهم من العمل ، والبدء في الدفع بهم لتشكيل شراكات عن طريق المشاريع الصغرى والمتوسطة ومتابعة أعمالهم لتمكينهم بإقامة مشاريعهم والدفع بها إلى النجاح سواء كانت في الأسواق الخاصة أو المناطق الصناعية الخاصة لبناء رجال أعمال حقيقيين من الشباب ورواد الأعمال .
- تشكيل قواعد واسس للممارسات التجارية بين البلدين وذلك لتبسيط وتسهيل المعاملات التجارية.
- الدخول في اتفاقيات مع اجسام أخرى داخل أي من البلدين لتطوير التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار.